تم تخصيص أزيد من 71 مليون درهم لدعم التمدرس بإقليم اشتوكة ايت باها وذلك ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الفترة الممتدة ما بين 2019و 2022.
وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي فإن هذه التدخلات، همت بالأساس الشق الاجتماعي وتحسين شروط التمدرس بمختلف جماعات الاقليم، والمساهمة في الولوج إلى مختلف المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى دعم تمدرس الفئات الهشة وتشجيع التعليم الأولي.
وحسب المصدر المذكور فإن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال همت بالأساس دعم الولوج إلى المدرسة، خصوصا بالنسبة لأبناء الفئات الهشة، من خلال توفير المحافظ الجاهزة، والكتب واللوازم المدرسية، في إطار عملية مليون محفظة، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 31,6 مليون درهم واستفاد منها أزيد من 324 ألف تلميذ وتلميذة، وساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي. هذا بالإضافة إلى النهوض بالتعليم الأولي بعدد من جماعات الإقليم من خلال رصد 14 مليون درهم لإنجاز 94 وحدة، وهي مشاريع مكنت من إعطاء دفعة قوية لهذا المستوى من التعليم قبل المدرسي، والذي يراهن عليه بشكل كبير للنهوض بالأجيال الصاعدة.
إلى ذلك رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم أزيد من 13,4 مليون درهم لدعم النقل المدرسي بمختلف المناطق، وتحسين ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في الحفاظ على استمرارية تمدرس الفتاة القروية والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي بالإقليم.
ومن جهة أخرى تم تخصيص أزيد من 10,4 مليون درهم لتعزيز العرض الاجتماعي في هذا القطاع من خلال بناء وتجهيز عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الطالب والطالبة، وتوسيع الداخليات، وهي مؤسسات يراهَن عليها لتنويع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتمدرسين من خلال توفير الإيواء والإطعام والدعم المدرسي للمستفيدين، خصوصا الفتيات المنحدرات من المناطق النائية.
كما شملت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم التمدرس بالإقليم تقديم الدعم المدرسي، والمحافظة على الصحة العامة داخل الفضاءات التعليمية، وهي عمليات رصد لها 1,7 مليون درهم.
ويذكر أن مختلف هذه المشاريع المرتبطة بالمحور الاجتماعي بقطاع التعليم أطلقتها السلطات الإقليمية بشراكة مع عدد من المتدخلين منالجماعات الترابية ومصالح القطاع الوصي والنسيج الجمعوي في إطار شراكات مؤسساتية، وساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التمدرس بعدد من جماعات الإقليم، والتخفيف من الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتيات بالمجال القروي، وتجويد المنظومة التربوية، وتعزيز العرض المدرسي من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
